كشفت دراسة رسمية، أن مصر تستطيع أن تكون الدولة رقم واحد فى منطقة الشرق الأوسط، وحوض البحر المتوسط، خلال 16 عاماً فقط، فى مجال النقل، حال تنفيذ 105 مشروعات، باستثمارات 320 مليار جنيه.
قالت الدراسة القومية، التى انتهت إليها وزارة النقل، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» و
وزارتى الصناعة والسياحة، التى استغرق إعدادها 3 سنوات، وتسلمها المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى فى يناير الماضى، : إن مصر
تستطيع أن تكون منطقة ربط عالمية بمجموعة من المشروعات الاستراتيجية العاجلة، تقدر بـ 105 مشروعات، ما بين خطوط سكة حديد، وطرق حرة جديدة، ومشروعات موانئ بحرية ونهرية وجافة، تقدر تكلفتها، بـ320 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص 60% منها، والباقى القطاع العام، واستحوذ مخطط تنمية الصعيد على ثلث التكلفة.
ووضعت الدراسة مخططا لإنشاء شبكات ربط طولية جديدة تربط بين القاهرة والإسكندرية وليبيا ودول البحر المتوسط، من الناحية الغربية، وشبكة طرق من الناحية الشرقية تربط مصر بمنافذها البرية برفح وطابا، وشبكات عرضية تربط البحر الأحمر بممر التنمية، الذى أطلقه الدكتور فاروق الباز.
وقسمت الدراسة المخطط الشامل إلى 3 مراحل أساسية، الأولى تضم 39 مشروعاً باستثمارات 69.8 مليار جنيه، يتحمل منها القطاع الخاص 49.8 مليار، والباقى القطاع العام، وتمتد من الفترة من عام 2012 وتنتهى فى 2017، وتشتمل دراسة المرحلة الأولى على عدد 10 مشروعات سكة حديد، باستثمارات 22.3 مليار جنيه، تتحملها الدوله بالكامل، و13 مشروع طرق باستثمارات 27.4 مليار جنيه، ومشروعين للموانئ النهرية، بقيمة 2.2 مليار جنيه، و3 مشروعات لوجيستية بـ4.5 مليار جنيه.
المرحلة الثانية من الدراسة تبدأ من عام 2018 وتنتهى فى 2022، وتضم 43 مشروعاً، باستثمارات 79.5 مليار جنيه يتحمل القطاع الخاص 8.40 مليار جنيه، وتشمل هذه المرحلة 26 طريقاً، مابين حر وإعادة تأهيل، باستثمارات 44.3 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص منها 17.9 مليار جنيه، و10 مشروعات خطوط سكك حديدية باستثمارات 31.1 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص 19.2 مليار جنيه، و7 مشروعات موانئ بحرية ونهرية ولوجيستيات باستثمارات 5.2 مليار جنيه يتحمل القطاع الخاص 3 مليارات جنيه.
أما المرحلة الثالثة، فتبدأ من عام 2023 وتنتهى فى 2027، وتضم 23 مشروعا باستثمارات 171.6 مليار جنيه، يتحمل القطاع الخاص منها 125.6 مليار جنيه، وتشتمل هذه المرحلة على 12 مشروع طرق باستثمارات 19 مليار جنيه، و8 مشروعات سكك حديدية بقيمة 149 مليار جنيه، وتضم هذه المرحلة خط السكة الحديد «القاهرة - أسوان» الجديد، و3 مشروعات موانئ نهرية وبحرية.
وقالت الدراسة إن المحور الثانى هو النقل متعدد الوسائط، الذى يربط السادس من أكتوبر بكل من الموانئ البحرية فى منطقة الإسكندرية وميناء السخنة، ومن المتوقع أن يركز المحور على الخدمات اللوجيستية لتدفق البضائع عالى الكفاءة.
محور البحر الأحمر وهو الموازى للبحر الأحمر - خليج السويس، بين الزعفرانة ورنيس تقريباً، مع تعزيز الروابط الحالية مع السودان، وتعمل مناطق غارب والغردقة وسفاجا كنقاط وسيطة أساسية.
وأضافت الدراسة أن المحور الآخر هو محور الصعيد، وهو يسير بمحاذاة نهر النيل بين القاهرة الكبرى وأسوان، مع احتمال مده لإنشاء منفذ جديد إلى السودان، وهناك 4 محاور إضافية تخدم الممرات الشرقية والغربية داخل مصر الوسطى والعليا، وتربط «سيوة مع رأس غارب والفرافرة - الداخلة مع سفاجا»، عن طريق أسيوط، و«الخارجة مع سفاجا عن طريق الأقصر - قنا» و«العوينات مع برنيس عن طريق أسوان».
وكشفت الدراسة عن مشروعات كل مرحلة، وتبدأ بمحور النقل متعدد الوسائط، ويشمل القاهرة الكبرى والدلتا والإسكندرية ومدن القناة، ويشتمل هذا المحور على عدد من المشروعات الحيوية ما بين طرق وسكك حديدية، وموانئ نهرية وبحرية، وفى مقدمتها طريق حر جديد يربط بين القاهرة وبرج العرب، مكون من 6 خطوط عبر خط جديد فى الطريق الصحراوى بسرعة 120 كيلو، يبدأ من المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر بمنطقة السادس من أكتوبر، وينتهى بالمدينة الصناعية ببرج العرب، ورفع كفاءة طريق الإسكندرية الصحراوى الحر الحالى من 6 إلى 8 حارات، وطريق آخر وهو ربط الطريق الصحراوى الحالى بالطريق الصحراوى المزمع إنشاؤه بالطريق الدائرى الإقليمى، ويربط معه مدينة بنها بحلوان والعاشر من رمضان و6 أكتوبر خارج الكتلة السكنية، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد جديد بين القاهرة والإسكندرية بسرعة 200 كيلو متر من الناحية الشرقية لطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وذكرت الدراسة أن المشروع الرابع هو ربط برج العرب بمدينة الإسكندرية والطريق الساحلى الدولى عبر وصلة بسرعة 80 كيلو متر، والمشروع الخامس رفع كفاءة طريق خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية، بخط لنقل البضائع مع الركاب، كما يركز مشروع ربط 6 أكتوبر بخط سكة حديد الواحات البحرية.
ومن أكثر المشروعات الحيوية الجديدة خط سكة حديد للبضائع والركاب يربط بين العين السخنة - حلوان - الروبيكى بالعاشر من رمضان، أما المشروع الثامن فهو رفع كفاءة خط سكة حديد «القبارى - الإسكندرية» ليصبح خطين للركاب والبضائع.
ووضعت الدراسة تصوراً لعدة مشروعات حيوية فى محور «القاهرة - دمياط - بورسعيد»، ويشتمل على 7 مشروعات، هى: المربوطة على طريق الجنوب حول حلوان، التبين ميناء تحسن، ويشمل الممر المائى، والملاحة، وربط الطريق الدائرى لمدينة بورسعيد بطريق جديد مكون من 7 حارات خطوط، 100 كلم وربط مدينة دمياط فقط ببورسعيد «خط سكة حديد جديد»، وازدواج طريق دمياط - المنصورة، بالإضافة إلى تحسين نظام الإشارات لقطارات البضائع، الذى يربط بين المنصورة ودمياط، وتعميق المجرى الملاحى النهرى بين القاهرة ودمياط وتنظيفه بطول 40 متراً وبعمق متران وبطول 200 كيلو.
وتابعت أن محور «القاهرة - الإسكندرية - السويس»، سيشتمل على 5 مشروعات هى: إعادة تخطيط طريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعى» وطريق «طنطا - الإسكندرية الزراعى»، بحيث يصل إلى 6 حارات، وإنشاء طريق «بنها - القاهرة» من الناحية الغربية مكون من 6 حارات بسرعة 100 كيلومتر طريق حر، ضم مدينة طنطا إلى قطار البضائع السريع.
وحول محور «القاهرة - السويس»، ركزت الدراسة على مجموعة من المشروعات هى: ربط الطريق الدائرى الإقليمى، بطريق سريع بسرعة 100 كيلو بـ«القاهرة - السويس»، وازدواج طريق «القاهرة - السويس - الروبيكى».
وأوصت الدراسة بإنشاء طريق جانبى بين القاهرة وطنطا، من الجانب الغربى بسرعة 80 كيلو 999، ومكون من 4 حارات، وإنشاء طريق جديد بين بنها والزقازيق بالجانب الجنوبى، بسرعة 80 كيلو ومكون من 4 حارات يطلق عليه طريق «الزقازيق - طوخ».
كما أوصت بربط القاهرة بمدينة 6 أكتوبر بطريق جديد عبر روض الفرج بسرعة 80 كيلو ومكون من 6 حارات 304، وتوسعة طريق «طنطا - كفر الشيخ»، وربطه بالطريق الإقليمى «333».
وعلى الجانب الأيمن لنهر النيل أوصت بضرورة إنشاء طريق جديد بسرعة 80 كيلو، مكون من 4 حارات، يربط دسوق ومطوبس وفوه، وربط المحلة والمنصورة وكفر الشيخ بالطريق الدائرى الدولى، وتوسعته ليصل إلى 4 حارات بسرعة 80 كيلو متراً، وتوسعة طريق «إمبابة - القليوبية - التوفيقية»، ليكون 4 حارات وبسرعة 80 كيلو، وتوسعة طريق «القنطرة - الباجور - شبين الكوم - طنطا - المحلة» بالتوازى مع طريق «طنطا - القاهرة» بسرعة 80 كيلو، وبعرض 4 حارات، وإنشاء طريق بين السنبلاوين والزقازيق، وتوسعة 80 كيلو بعرض 4حارات، وتوسعة طريق «المنصورة - طلخا - دكرنس» بعرض 4 حارات، وبسرعة 80 كيلو، وتوسعة طريق «القنطرة - الصالحية - فاقوس - الزقازيق»، بسرعة 80 وبعرض 4 حارات.
كما أوصت الدراسة بإنشاء خط مفرد بين طريق «القاهرة - الإسكندرية»، ليربط مدينة بسيون بالسكة الحديد، وازدواج خط سكة حديد «القليوبية - القنطرة»، وركزت على محور تنمية قناة السويس، الذى يعد من أهم محاور التنمية فى مصر، وربطه بحركة التجارة العالمية، وأوصت بربط مدينة السويس بمدينة الإسماعيلية بطريق جديد بسرعة 100 كيلو حر مكون من 6 حارات، وربطه بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد».
وأوصت الدراسة بإنشاء طريق ساحلى دولى جديد بسرعة 100 كيلومتر، وبعرض 4 حارات، ويوازى الطريق القديم، ويربط مدينة الإسكندرية بليبيا، وربط رفح بالقنطرة بالعريش وبورسعيد، بطريق سريع 100 كيلو، واستكمال إنشاء خط سكة حديد من بئر العبد إلى رفح، ورفع كفاءة خط السكة الحديد الكاب بالإسماعيلة ببئر العبد.
وطلبت الدراسة ربط السويس بمدينة طابا الحدودية بطريق سريع 4حارات بسرعة 100 كيلو متر، وربط نفق قناة السويس الجديد بطريق «الإسماعيلية - رفح - العوجة».
أما محور البحر الأحمر فأوصت الدراسة بتوسعة طريق «العين السخنة - الزعفرانة»، بعرض 4 حارات وبسرعة 80 كيلو، وتوسعة طريق «سفاجا - برنيس - حلايب»، بخلاف ربط العين السخنة بمدينة حلوان بخط سكة حديد مكهرب.
وجاء الصعيد على قائمة أهم المحاور، حيث تناولته الدراسة بعدد من المشروعات الحيوية، التى تربط الصعيد بخطوط طرق عرضية بين البحر الأحمر وممر التنمية بالصحراء الغربية، لكن من أهم مشروعات التنمية: إنشاء خط سكة حديد جديد مواز للخط القديم بين «القاهرة - أسوان» محافظات بسرعة 200 كيلو متر مكهرب.
وأوصت الدراسة بإنشائه فى الفترة من 2023، وبتكلفة تصل إلى 125 مليار جنيه بطول 1000 كيلو متر، يتحمل القطاع الخاص 90% من تكلفته، بالإضافة إلى إنشاء طريق جديد يربط برج العرب بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، وتنمية وإنشاء موانئ فى جنوب الصعيد ومنطقة القاهرة، وإعادة تعميق المجرى الملاحى بين القاهرة وأسيوط بعرض 40 متراً، وتعميقه بعمق 2 متر بطول 200 كيلو متر.
من جانبه، علق العميد جمال حجازى، رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، على الدراسة بأنها واحدة من أدق وأشمل الدراسات التى أجريت فى مصر.
وقال لـ«المصرى اليوم»: إن الدراسة قامت بتشريح مصر وتقسيمها إلى مجموعة من الخطوط، انتهت إلى أن مصر تستطيع فى 16 عاماً أن تكون مركزاً لوجيستياً و«ترانزيت» عالمياً، لأن الدراسة التى قام بتنفيذها فريق من الخبراء اليابانيين والمصريين، من مختلف الوزارات تضع مصر فى مركز اتصال وربط عالمى.
وأضاف أن المشكلة التى تواجه تنفيذ الدراسة هى التكلفة الاستثمارية العالية، التى بلغت 320 مليار جنيه، وهو رقم خيالى، خاصة أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية صعبة بعد ثورة 25 يناير.
المصدر / المصرى اليوم
0 التعليقات