ينظم العاملون بوزارة الآثار وقفة احتجاجية، صباح الاثنين المقبل 20 فبراير، للمطالبة بتثبيت كل العاملين البالغ عددهم 12 ألف عامل، وكان من المفترض أن يتم تثبيت الدفعة الأولى البالغ عددها 4065 عاملا.
وأكد الأثريون، أنهم سيقومون بصياغة ورقة مكتوبة بمطالبهم ويرفعون نسخة منها إلى وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، ونسخة أخرى لمجلس الشعب وأخرى لمجلس الوزراء وتتخلص مطالبهم فى تطهير الوزارة بإلغاء عمل المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين والمكاتب الفنية القديمة والجديدة، وتوفير ميزانيتهم لاستغلالها فى التشغيل والتثبيت ورفع الأجور للعاملين كافة، والعمل على التثبيت الفورى للمؤقتين سواء عقد أو أجر نظير عمل، استنادا للمادة رقم 7 من قانون الوزارة بأن الوزارة تمويل ذاتى ويمكن للوزير استصدار القرار دون الرجوع للجهات العليا.
كما يطالب الأثريون، بتشغيل الخريجين ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، مع إعادة هيكلة الأجور وتوحيدها بما يتناسب مع المسمى الوظيفى والدرجة، مع التمسك بحقهم فى حافز الإثابة المقرر من الدولة والذى تقدر قيمته بـ "200%".
كما يطالب العاملون بنظام رعاية صحية آدمى يتناسب، مع إلغاء فكرة الوسيط والتعاقد المباشر مع المستشفيات على أن تشمل الرعاية أفراد أسرة المشترك، والبت الفورى على تشكيل لجنة مالية قانونية يضم إليها لجنة إصلاح وتقصى من (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد مع عدم إسناد أى مناصب قيادية لمن تمت مجازتهم فى المحاكم التأديبية، والسرعة فى استصدار قرار بقطاع للأمن للحفاظ على الآثار من السرقة وأيضا قطاع مستقل للترميم
وأكد الأثريون، أنهم سيقومون بصياغة ورقة مكتوبة بمطالبهم ويرفعون نسخة منها إلى وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، ونسخة أخرى لمجلس الشعب وأخرى لمجلس الوزراء وتتخلص مطالبهم فى تطهير الوزارة بإلغاء عمل المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين والمكاتب الفنية القديمة والجديدة، وتوفير ميزانيتهم لاستغلالها فى التشغيل والتثبيت ورفع الأجور للعاملين كافة، والعمل على التثبيت الفورى للمؤقتين سواء عقد أو أجر نظير عمل، استنادا للمادة رقم 7 من قانون الوزارة بأن الوزارة تمويل ذاتى ويمكن للوزير استصدار القرار دون الرجوع للجهات العليا.
كما يطالب الأثريون، بتشغيل الخريجين ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، مع إعادة هيكلة الأجور وتوحيدها بما يتناسب مع المسمى الوظيفى والدرجة، مع التمسك بحقهم فى حافز الإثابة المقرر من الدولة والذى تقدر قيمته بـ "200%".
كما يطالب العاملون بنظام رعاية صحية آدمى يتناسب، مع إلغاء فكرة الوسيط والتعاقد المباشر مع المستشفيات على أن تشمل الرعاية أفراد أسرة المشترك، والبت الفورى على تشكيل لجنة مالية قانونية يضم إليها لجنة إصلاح وتقصى من (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد مع عدم إسناد أى مناصب قيادية لمن تمت مجازتهم فى المحاكم التأديبية، والسرعة فى استصدار قرار بقطاع للأمن للحفاظ على الآثار من السرقة وأيضا قطاع مستقل للترميم
0 التعليقات